رحب ائتلاف الجمعيات والشبكات الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام بقرار الحكومة المغربية التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وأكد الائتلاف في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، أن هذه الخطوة تمثل مكسبًا حقوقيًا بارزًا يعزز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال دعم الحق في الحياة.
وأوضح الائتلاف أن القرار الحكومي، الذي أعلنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يعكس التزام المملكة بتوجهات حقوق الإنسان الدستورية، حيث لم تشهد البلاد تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ أكثر من ربع قرن.
وأشار الائتلاف إلى أن هذه الخطوة تعزز الآمال في المصادقة قريبًا على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والداعي إلى الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام. داعيا إلى استكمال المسار من خلال تعديلات تشريعية تضمن إزالة العقوبة من القوانين الجنائية الوطنية.
وأكدت مكونات الائتلاف، التي تضم خبراء قانونيين وصحفيين وفاعلين مجتمعيين، أن هذا القرار يعكس نضجًا سياسيًا ودستوريًا، ويمثل انتصارًا لنضالات المجتمع الحقوقي. مشيدا بالدور الذي لعبه البرلمانيون والبرلمانيات في مناقشة الموضوع داخل المؤسسة التشريعية.
ودعا الائتلاف إلى مواصلة الحوار الوطني حول إلغاء عقوبة الإعدام وتبني بدائل عقابية تنسجم مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن الخطوة الحالية تشكل حجر الزاوية لبناء منظومة عدالة جنائية مستدامة تحترم كرامة الإنسان وحقوقه.