أعلن فرع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالهرهورة عن دعوته لـ “إغلاق إنذاري” لجميع المقاهي والمطاعم بالمدينة لمدة 48 ساعة، وذلك يومي 19 و 20 ماي 2025.
وذكرت الجامعة في بيان لها، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي احتجاجًا على قرارات وصفها الفرع بـ”الصادمة والمتهورة” اتخذها مجلس جماعة الهرهورة خلال دورته الأخيرة، والتي تتعلق بالرفع المهول لرسوم استغلال الملك العام ومعدل رسم المشروبات.
وأبرزت أن مجلس جماعة الهرهورة أقدم على رفع سعر المتر المربع للاستغلال المؤقت للملك العام من 280 درهم إلى 2400 درهم للمتر المربع الواحد سنوياً، كما قرر رفع سعر رسم المشروبات إلى 10% على رقم المعاملات الإجمالي.
وأضافت أنه على إثر هذه القرارات، عقد مكتب فرع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالهرهورة اجتماعاً طارئاً له يوم أمس السبت، بحضور نورالدين الحراق، الرئيس الوطني للجامعة، لمناقشة تداعيات هذه القرارات والخطوات الممكن اتخاذها للرد عليها.
وأشارت إلى أنه بعد مناقشة مستفيضة، وصف أعضاء مكتب فرع الهرهورة القرارات بـ”المجنونة” و”المعاكسة للسياق العام”، خصوصاً أنها صدرت في وقت تشهد فيه الجهات المعنية نقاشاً مع الجامعة الوطنية حول قانون الإطار المنظم للمهنة.
وعبرت عن إدانتها الشديدة لقرار مجلس جماعة الهرهورة الذي سارع إلى الحل السهل، حتى لو أدى ذلك إلى تدمير المقاولات وفقدان العاملين لعملهم، مما يعكس – حسب البيان – ضعف هذا المجلس وعدم إدراكه لعواقب مثل هذا القرار، وعجزه عن البحث عن موارد أخرى للجماعة، وتكاسله في توسيع الوعاء الجبائي وفشله في ترشيد النفقات.
وعبرت عن رفضها التام لهذا القرار، مؤكدة استعدادها للإغلاق النهائي لجميع المحلات لو اقتضى الأمر، محملة المسؤولية الكاملة لرئيس الجماعة ولكل أعضاء المجلس الجماعي الذين صوتوا على هذا القرار، كل واحد باسمه وانتمائه.
ودعت عامل الإقليم إلى عدم التأشير على هذا القرار وإرجاعه إلى حيث أتى لإعادة البت فيه، مطالبة بإخضاع هذا المجلس للوصاية والرقابة لضعفه وعدم قدرته على تدبير الشأن العام وتفادي إصدار مثل هذه القرارات المتهورة.
وطالبت جميع أرباب المقاهي والمطاعم وكافة المهنيين المتضررين من هذه القرارات “التعسفية والمجنونة” إلى الانخراط في الإغلاق الإنذاري المزمع تنظيمه يومي 19 و 20 ماي الجاري.