أكد البيان الختامي للقمة العربية التي انعقدت في الجزائر على مركزية القضية الفلسطينية، والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية بكل عناصرها وأولوياتها.
كما أدرج البيان بنود تخص الأوضاع في ست دول عربية تعاني من مشكلات متفاقمة اقتصاديا واجتماعيا، بسبب الحروب الداخلية والهشاشة السياسية، على رأسها ليبيا، حيث جرى نقاش بشأن مسألة الانتخابات وضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وتشكيل حكومة تمثل كل الليبيين.
وأكد ممثلي الدول العربية في القمة العربية بالجزائر على دعم لبنان والتضامن معها في ضل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة. كما حازت تطورات الوضع في اليمن على نصيبها من النقاش، حيث تضمنت المسودة دعوات لضرورة دعم جهود العودة إلى الشرعية.
وأشار البيان إلى الأوضاع المتقلبة في السودان الذي يواجه مشكلات على صعيدي السلام والتنمية. وتمت مناقشة دعم جمهوريتي الصومال وجزر القمر، وتم التطرق إلى ملف الجزر الإماراتية المحتلة.
وبالرغم من غياب الملف السوري عن القمة بسبب تجميد مقعدها في الجامعة العربية منذ عام 2012، فإن تطورات الأزمة السورية كانت حاضرة في نقاشات وزراء الخارجية العرب، حيث تقرر تضمين “بيان الجزائر” بما يشير إلى ضرورة تحقيق انخراط أكبر للجامعة العربية وتفعيل دور عربي في الملف السوري، للبحث عن حل لهذه الأزمة.
كما أن البيان تضمن ثلاثة بنود تخص المسائل الأمنية والأمن العربي والعلاقة مع دول الجوار، تشير بوضوح إلى التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والدعوة إلى اتخاذ موقف إزاء دعم السيادة العراقية، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا داخل الأراضي العراقية ضد “حزب العمال الكردستاني”، إضافة إلى تخصيص بند يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز التنسيق بين المنظومة الأمنية العربية في هذا المجال.
كما أن القمة العربية عرفت مناقشة بنود تخص الشق الاقتصادي، على غرار إجراء تقييم لمسار منطقة التبادل الحر، والاتحاد الجمركي العربي، والرقمنة والمؤسسات الناشئة ضمن الاقتصاديات البديلة، والانعقاد الدوري للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد مجموع اللوائح التي كان قد توصل إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.