في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الديمقراطية التشاركية، أطلقت جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ بالقنيطرة، بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، مشروع “تفعيل الديمقراطية التشاركية من أجل تعزيز المشاركة المواطنة” تحت شعار “مشاركتي المواطنة، مساهمة مني في التنمية المستدامة”.
ويهدف هذا المشروع، وفق بلاغ الجمعية، إلى تمكين الشباب والجمعيات المحلية من تعزيز انخراطهم في تدبير الشأن العام عبر آليات الديمقراطية التشاركية، من خلال برامج تكوينية متخصصة تستهدف الفاعلين المدنيين في جماعات إقليم القنيطرة.
وأكد مصطفى بنرامل، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية، في تصريح معمم، أن المشروع يندرج ضمن برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، حيث تم تنفيذ شطره الأول بشراكة مع مؤسسة الفقيه التطواني خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024.
وأضاف أن الشطر الثاني سينفذ عام 2025، بمشاركة جمعيات سبق أن استفادت من التكوين في المرحلة الأولى، بهدف توسيع دائرة المستفيدين وضمان استمرارية المشروع.
وأوضح بنرامل أن المشروع سيشمل تنظيم دورات تكوينية لفائدة 24 شابًا وفاعلًا مدنيًا، تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025.
كما سيتم عقد ورشات عمل تهدف إلى إعداد وصياغة عرائض محلية ووطنية، وملتمسات تشريعية، مع تتبع مخرجات المشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
ويهدف المشروع إلى تمكين المشاركين من فهم الإطار الدستوري والقانوني للديمقراطية التشاركية، والتعرف على آليات الحوار والتشاور العمومي، إضافة إلى تطوير مهاراتهم في صياغة العرائض والمشاركة في تقديم الملتمسات التشريعية.
ويسعى البرنامج كذلك إلى تعريف الفاعلين المدنيين بآليات المشاركة المواطنة الرقمية، التي طورتها الوزارة الوصية، وتشجيعهم على استخدامها بفعالية.
وتتضمن مكونات المشروع لقاءين موسعين، الأول في افتتاحه والثاني عند اختتامه، إضافة إلى ست وحدات تكوينية متخصصة، تشمل مواضيع الديمقراطية التشاركية، الحق في تقديم العرائض والملتمسات، وآليات المشاركة المواطنة الرقمية.
كما ستشمل الورشات التطبيقية صياغة ثلاث عرائض محلية على الأقل، وعريضة وطنية أو ملتمس تشريعي، إلى جانب إنشاء منصة رقمية لنشر مضامين المشروع وإنتاج محتوى إعلامي لتعزيز التوعية والمشاركة المجتمعية.
وختم بنرامل تصريحه، بالتأكيد على أن الديمقراطية التشاركية ليست مجرد آلية قانونية، بل هي مقاربة مجتمعية تتيح للمواطنين دورًا فاعلًا في بلورة وتتبع السياسات العمومية، مشددًا على أن الجمعية ستواصل دعم الجمعيات والمواطنين الراغبين في تقديم العرائض، سواء على المستوى الترابي أو الوطني، لتعزيز الممارسة الديمقراطية والمشاركة المواطنة، تحقيقًا للتنمية المستدامة.