خاض مهنيو الصيد البحري بمختلف جهات المملكة خلال الأسابيع الماضية، مجموعة من الإضرابات إلى جانب التوقف عن العمل، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما كان له تداعيات اقتصادية واجتماعية على فئة عريضة من العاملين بهذا القطاع.
وفي هذا الصدد، توجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول موضوع إضرابات مهنيي الصيد البحري.
ولفت حموني في معرض سؤاله أن الصيد البحري يلعب ببلادنا أدواراً أساسية، إنْ على الصعيد الاقتصادي والمالي، أو على المستوى الاجتماعي، وكذلك على صعيد الأمن الغذائي للمغاربة، وأنه مع الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، تضرر مهنيو القطاع، ولا يزالون من دون أيِّ تحركٍ داعمٍ من الحكومة، مما يفتح الباب واسعاً أمام ركودٍ غير مسبوق للقطاع.
وأبرز النائب البرلماني أن هذا الأمر من شأنه أن يتمخض عليه تداعياتٍ سلبية بدأ الكل يلمسها فعلاً منذ شروع مهنيي الصيد البحري بمعظم موانئ المغرب في خوض إضراباتٍ انتقلت حتى إلى صيد أسماك السردين وباقي الأسماك السطحية، وذلك على خلفية مطالبتهم الحكومة ببلورة حلولٍ تخفف من معاناتهم جراء غلاء المحروقات واستنزافها لزهاء ثمانين في المائة من المصاريف المهنية.
وساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير صديقي حول التدابير التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها من أجل فتح حوارٍ مع مهنيي قطاع الصيد البحري بجميع أصنافه، بأفق مناقشة مطالبهم، ولا سيما منها ما يتعلق بأسعار المحروقات وسُبل دعمها من طرف الحكومة.