تعاني مجموعة من الأطر التربوية التابعة للمديرية الإقليمية التربية الوطنية بعمالة مقاطعة الحي الحسني، من إشكالية عدم استفادتها من السكن الوظيفي، بسبب امتناع المستفيدين السابقين الذين حصلوا على التقاعد من تسليم المنازل التي تعود للدولة.
وفي هذا الصدد، توجه السيد النائب البرلماني عبد الإله شيكر، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول تدبير السكن الوظيفي وخاصة في المديرية الإقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني.
وأبرز شيكر في معرض سؤاله، أن تدبير السكن الوظيفي التابع لعدد من المديريات الإقليمية لقطاع التربية الوطنية، ولا سيما في المديرية الإقليمية لعمالة مقاطعة الحي الحسني، يعتريه اختلالات كبيرة وإشكاليات مستعصية، تتجسد تحديداً في امتناع عددٍ من المستفيدين، وأغلبهم مدراء سابقون متقاعدون، عن إخلاء السكن الوظيفي الذي خُصص لهم في أوقات سابقة بمناسبة مزاولتهم لمسؤولياتهم ومهامهم الوظيفية.
وأضاف النائب البرلماني أن هذا الواقع يُفضي فيما يبدو إلى مواصلة احتلال السكن الوظيفي من قِبَل بعض الموظفين السابقين لمدة سنواتٍ، مع الاستفادة المجانية وغير المشروعة من الماء والكهرباء، علما أنَّ هؤلاء في الغالب يتوفرون على سكنهم الخاص.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الظاهرة تؤدي إلى كون موظفين ومسؤولين عن مؤسسات تعليمية يزاولون عملهم حاليا دون أن يجدوا سكنا وظيفيا شاغراً، رغم أنه من حقهم، لا لسببٍ إلاَّ لأن آخرين لا يزالون محتلين له من دون وجه حق.
وساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير بنموسى، عن مدى قانونية استمرار احتلال السكن الوظيفي، وحرمان العديد من الموظفين من الاستفادة المشروعة وفق المعايير والشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن، وعن التدابير التي تعتزم وزارة التربية الوطنية اتخاذها من أجل إخلاء السكنيات الوظيفية ممن لا حق له فيها، وإسنادها بالمقابل للموظفين المستحقين لها.