قصفت إسرائيل قواعد للجيش السوري يوم الثلاثاء قائلة إن الضربات تستهدف منع وصول الأسلحة إلى أيادي معتدية لكنها نفت أن تكون قواتها قد توغلت داخل سوريا بما يتجاوز المنطقة العازلة على الحدود.
وفي دمشق أعادت البنوك فتح أبوابها للمرة الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، في خطوة كبرى نحو عودة الحياة إلى طبيعتها.
وأعادت المتاجر فتح أبوابها وعادت حركة المرور إلى الطرق وكذلك استأنف عمال البناء مهامهم وبدأوا في إصلاح دوران على طريق في وسط المدينة وبدأ عمال النظافة تنظيف الشوارع.
ومنذ أن أنهى فرار الأسد يوم الأحد حكم عائلته الذي استمر لأكثر من خمسة عقود، دخلت قوات إسرائيلية إلى منطقة منزوعة السلاح في سوريا تم تحديدها بعد حرب عام 1973، وتصف إسرائيل التوغل بأنه إجراء مؤقت لضمان أمن الحدود.
وقالت ثلاثة مصادر أمنية يوم الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية توغلت إلى ما بعد المنطقة منزوعة السلاح.
وقال مصدر سوري إن القوات وصلت إلى بلدة قطنا على بعد عدة كيلومترات إلى الشرق من المنطقة العازلة وعلى مسافة قصيرة بالسيارة من مطار دمشق.
لكن متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي قال إن القوات لم تخرج عن المنطقة منزوعة السلاح.
وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي إن “التقارير المتداولة في وسائل الإعلام حول تقدم مزعوم لدبابات إسرائيلية باتجاه دمشق كاذبة. قوات جيش الدفاع الإسرائيلي متمركزة داخل المنطقة العازلة، كما ورد في السابق”.
وتقول إسرائيل إنها لا تسعى إلى الدخول في صراع مع السلطات الجديدة في سوريا، لكن طائراتها قصفت أهدافا في مختلف أنحاء الدولة خلال الأيام الثلاثة الماضية لضمان عدم وقوع المعدات العسكرية السورية في أيد معتدية.
ووصفت مصادر أمنية إقليمية وضباط في الجيش السوري المنهزم الضربات الجوية التي وقعت صباح يوم الثلاثاء بأنها الأعنف حتى الآن، إذ ضربت منشآت عسكرية وقواعد جوية في أنحاء سوريا ودمرت العشرات من الطائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة بالإضافة إلى أصول الحرس الجمهوري في دمشق ومحيطها.
وذكرت المصادر أن عدد الغارات بلغ 200 تقريبا وأنها لم تترك شيئا من أصول الجيش السوري.
ونددت مصر وقطر والسعودية بالتوغل الإسرائيلي، وقالت الرياض إن هذه الخطوة من شأنها “تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها”.
وقالت إسرائيل إن غاراتها الجوية ستستمر لأيام لكنها أبلغت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنها لا تتدخل في الصراع السوري. وأضافت أنها اتخذت “إجراءات محدودة ومؤقتة” لحماية أمنها فقط.
ولا تزال الأجواء الاحتفالية سائدة في دمشق، ووافق محمد الجلالي رئيس الوزراء في حكومة الأسد يوم الاثنين على تسليم السلطة لحكومة الإنقاذ التي تقودها المعارضة، وهي إدارة مقرها في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا.