أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يوم أمس الإثنين، حكما على مفتش شرطة بثلاثة سنوات حبسا نافذا، لتورطه بتعدد السرقات والارتشاء والنصب والابتزاز وإصدار شيك بدون مؤونة.
ووفق المعلومات المتوفرة لجريدة “شفاف”، فإن المحكمة فرضت أيضا على المتهم غرامة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا قيمته 165.000 درهم مع الصائر.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد فتحت مع نهاية شهر يوليوز الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للاشتباه في تورط مفتش شرطة يشتغل بدائرة أمنية تابعة بسيدي عثمان البيضاء، في الجرائم المذكورة.
وتم إيداع المتهم بعد ذلك تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ليتم بعد ذلك متابعته في المنسوب إليه.