وصف الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان مصادقة “الكنيست، يوم أمس الإثنين، على مشروع قانون يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين بـ”الجريمة العنصرية” التي تمنح لباسا قانونيا لحرب الإبادة الشاملة.
وحذر الائتلاف، الذي يضم أزيد من 20 هيئة حقوقية ومهنية مغربية، من أن هذا التشريع، الذي تقدم به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يمهد الطريق لعمليات تصفية جسدية جماعية داخل السجون عبر محاكم عسكرية سرية وأحكام قطعية غير قابلة للطعن.
وأكد الائتلاف في بيان له، أن هذا القانون ينتهك بشكل صارخ الحق في الحياة والسلامة البدنية، ويحول المعتقلات إلى “مجازر علنية” تحت غطاء إجراءات تمييزية تستهدف الفلسطينيين حصراً.
واستحضر المواقف الدولية المنددة بهذا المشروع، بما في ذلك تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، معتبرا أن هذه الخطوة تنضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي استوجبت مذكرات اعتقال دولية بحق قادة الكيان الصهيوني.
ودعا الائتلاف الحقوقي كافة الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية إلى إطلاق حملات عاجلة لفرض إلغاء هذا القانون ومنع تفعيله.
وطالب دول العالم بالتحرك الفوري لتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسها القبض على بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، مجددا في الوقت ذاته إدانته للدعم العسكري والسياسي الأمريكي الذي يجعل من واشنطن “شريكاً مباشراً” في هذه الاعتداءات.
وجدد موقفه الثابت في دعم صمود الأسرى وحق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشددا على ضرورة رفع الأصوات عالميا تحت شعار “لا لقانون الإعدام الصهيوني.. الحرية للأسرى”.
وأكد الائتلاف الحقوقي على التزامه بمواصلة الترافع في كافة المحافل الدولية للتصدي لهذا المنحى التشريعي الخطير الذي يهدد كرامة وحياة آلاف المعتقلين.