أصدرت إدارة السجن المحلي بوجدة بياناً توضيحياً رداً على تدوينات ومقالات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، زعمت “عدم علم أسرة أحد السجناء بوفاته إلا صدفة وعدم تبليغهم بذلك من طرف إدارة المؤسسة”.
وذكرت الإدارة في بيانها أنها قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة فور وقوع الوفاة، بما في ذلك إبلاغ النيابة العامة ومحاولة إخطار العائلة.
وأوضحت أن السجين المتوفى، المدعو قيد حياته (ر.ب)، والذي كان يقضي عقوبة سجنية مدتها عشر سنوات بتهم تتعلق بنقل واستيراد وتصدير وترويج مخدر الكوكايين، كان يعاني من مرض مزمن حاد، مبرزة أنه استفاد من رعاية طبية مكثفة داخل وخارج المؤسسة السجنية، حيث خضع لـ108 فحوصات داخل السجن و17 فحصاً بالمستشفى العمومي.
بخصوص ملابسات الوفاة، ذكرت إدارة السجن أن السجين (ر.ب) نُقل إلى المستشفى الخارجي بتاريخ 10 ماي 2025 بعد تعرضه لطارئ صحي، وتم إرجاعه إلى المؤسسة في نفس اليوم مع تحديد موعد طبي ثانٍ له بتاريخ 12 ماي 2025؛ غير أنه عُثر عليه متوفياً في غرفته صبيحة يوم 11 ماي 2025.
وأضافت الإدارة أنه “بمجرد وقوع حادثة الوفاة، قامت إدارة المؤسسة بإبلاغ النيابة العامة المختصة حيث حضر ممثل عنها رفقة عناصر الشرطة القضائية والعلمية المتخصصة لمعاينة الجثة قبل نقلها إلى مستودع الأموات، وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات”.
وفيما يتعلق بإبلاغ عائلة السجين، أفادت الإدارة أنها “حاولت التواصل مع والد وزوجة المعني بالأمر عبر الأرقام المصرح بها لدى مصلحة العمل الاجتماعي بالمؤسسة، غير أنه تعذر ذلك بسبب وجود تلك الأرقام خارج التغطية”.
و أنه، وكما ينص على ذلك القانون، قامت إدارة المؤسسة بتوجيه تلغرام عبر البريد السريع لعائلة المتوفى، وذلك على العنوان المصرح به من طرف السجين خلال إيداعه بالمؤسسة.
واستنكرت إدارة السجن المحلي بوجدة لجوء “بعض الأشخاص إلى نشر تدوينات مليئة بالمغالطات بهدف تضليل الرأي العام وخلق الانطباع لديه بأن هذه الإدارة لا تضطلع بمسؤوليتها على النحو المطلوب”، مؤكدةً أن “العكس هو الصحيح”، وأنها قامت بجميع الإجراءات التي يمليها القانون في مثل هذه الحالات.