حددت المذكرة الدورية رقم 737 الصادرة عن الإدارة الضريبية مضامين التدابير الجبائية الجديدة التي جاء بها قانون المالية رقم 50-25 للسنة المالية 2026، وذلك من خلال جملة من الإجراءات التي تهم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى واجبات التسجيل ومجموعة من التدابير التنظيمية الرامية إلى تبسيط المساطر وتعزيز الرقمنة داخل المنظومة الجبائية.
وأقرت التدابير الخاصة بالضريبة على الشركات إعفاء دائما من الضريبة المحجوزة من المنبع بالنسبة لحقوق الإيجار والمكافآت المماثلة المرتبطة باستئجار وصيانة السفن المخصصة للنقل البحري الدولي، في خطوة تروم دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته.
واعتمدت المقتضيات نفسها نظاما انتقاليا لفائدة مؤسسات التمويل الأصغر التي تتحول إلى شركات مساهمة، إذ سيتم تطبيق السعر العادي للضريبة على الشركات المحدد في 20 أو 35 في المائة لمدة خمس سنوات، عوض السعر البالغ 40 في المائة المعمول به بالنسبة لمؤسسات الائتمان.
ونظمت المذكرة أيضا وضعية الشركات غير المقيمة فيما يتعلق بالأرباح الناتجة عن تفويت العقارات داخل المغرب، حيث أصبح يتعين عليها إيداع التصريح وأداء الضريبة المستحقة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما الموالية للشهر الذي تم فيه التفويت.
ورفعت التدابير المرتبطة بالضريبة على الدخل قيمة الخصم السنوي المتعلق بالأعباء العائلية من 500 إلى 600 درهم عن كل شخص يعوله الملزم بالضريبة، مع رفع السقف الإجمالي للخصم من 3000 إلى 3600 درهم، في إجراء يروم تحسين القدرة الشرائية للأسر.
وأقرت المقتضيات نفسها إعفاء المعاشات والرواتب العمرية المدفوعة من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد، المعروف ب Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR)، لفائدة متقاعدي القطاع الخاص، وذلك وفق شروط محددة.
وراجعت المذكرة النظام الجبائي الخاص بالأجراء العاملين في إطار نظام القطب المالي للدار البيضاء، التابع ل Casablanca Finance City، حيث تم تمديد مدة الامتيازات الجبائية لبعض الحالات لتصل إلى عشر سنوات.
وأقرت أيضا خصما جزافيا بنسبة 50 في المائة في حالة التوقف النهائي عن النشاط بالنسبة للمهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة الذين لا يتوفرون على نظام تقاعد، بهدف التخفيف من العبء الجبائي عند إنهاء النشاط.
وألزمت المقتضيات المتعلقة بالأرباح الناتجة عن الرساميل المنقولة بأداء الضريبة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التفويت بالنسبة للقيم غير المقيدة في حسابات لدى وسطاء ماليين.
وسعت التدابير المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة نطاق الإعفاءات الداخلية وعند الاستيراد ليشمل مجموعة من المواد، من بينها العجائن الغذائية غير المطبوخة والدم ومشتقاته والمواد المسمدة الموجهة للاستعمال الفلاحي.
وقررت الحكومة أيضا إقرار إعفاء مؤقت خلال سنة 2026 يهم استيراد المواشي، حيث يشمل 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف رأس من الإبل، وذلك في سياق دعم تموين السوق الوطنية.
ووحدت المقتضيات نفسها مدد الإعفاء الإضافية المطبقة على سلع الاستثمار سواء داخل التراب الوطني أو عند الاستيراد، بما يهدف إلى تحقيق انسجام أكبر بين النظامين. فرضت المذكرة اعتماد آلية التصفية الذاتية للضريبة على المقاولات الصناعية التي تقتني النفايات والفلزات الحديدية وغير الحديدية، في إطار تنظيم هذا النشاط وتحسين مراقبته جبائيا.
وألزمت كذلك الزبناء المقيمين بالمغرب بتقديم بيان يتعلق بالمكلفين غير المقيمين، وذلك في إطار تعزيز تتبع العمليات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة. نصت التدابير المرتبطة بواجبات التسجيل على إقرار رسم إضافي بنسبة 2 في المائة يطبق على عمليات تفويت العقارات أو الأصول التجارية عندما لا يتم تبرير وتتبع طرق الأداء المعتمدة.
وحددت المقتضيات نفسها واجبات التسجيل بالنسبة للصفقات العمومية في نسبة 0.1 في المائة، مع إقرار إعفاء خاص بعمليات إعادة هيكلة المجموعات عندما يتم تحمل الخصوم بين شركات المجموعة، إلى جانب تطبيق واجب ثابت قدره ألف درهم على نقل أصول الدوران.
وخفضت الإجراءات كذلك السعر المطبق على تفويت الأسهم بالنسبة للشركات العقارية الشفافة، مع توضيح إلزامية الإدلاء بشهادة تثبت عدم غلبة الطابع العقاري لهذه الشركات.
وأقرت المذكرة إعفاء من واجبات التسجيل بالنسبة لعمليات اقتناء العقارات من طرف مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للإدارات العمومية.
وسعت التدابير المشتركة نطاق الحجز من المنبع ليشمل دخول الإيجار العقاري المؤداة لفائدة أشخاص ذاتيين أو معنويين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية، سواء في إطار الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل.
وأوضحت المقتضيات الخاصة بالشركات الرياضية نظام الإعفاء لمدة خمس سنوات، كما أقرت خصومات جزافية لفائدة الأجراء الرياضيين، إلى جانب تمديد إعفاء الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية نهاية سنة 2030.
ومددت الحكومة العمل بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المفروضة على الأرباح والدخول لثلاث سنوات إضافية تشمل 2026 و2027 و2028. اعتمدت المذكرة مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تبسيط المساطر وتعزيز الرقمنة، من بينها تبسيط التواصل الإلكتروني مع الإدارة الضريبية، وتحديد قواعد مسك المحاسبة بشكل إلكتروني، وتبسيط إجراءات المراقبة الجبائية بالنسبة للأشخاص الذاتيين الخاضعين للمراجعة المحاسبية وفحص الوضعية الضريبية الشاملة في الوقت نفسه.
وحدثت كذلك مقتضيات واجبات التمبر بعد رقمنتها، في إطار تحديث النظام الجبائي وتبسيط مساطر الأداء والتصريح. ملاءمت المقتضيات القانونية المرتبطة بصعوبات المقاولة مع مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية، بهدف توفير إطار قانوني أكثر انسجاما مع التحولات التي يعرفها قانون الأعمال.
وكرست المذكرة أخيرا مبدأ رفع التقادم في الحالات التي لا يتم فيها احترام الشروط المرتبطة بالاستفادة من المزايا الضريبية المقرونة بضمانات، بما يعزز آليات مراقبة الامتيازات الجبائية وضمان حسن تطبيقها.