ساءل النائب البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، الحكومة، عن مصير” صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات التفعيل”.
وجاء في السؤال الكتابي للأمين العام لحزب الحركة الشعبية الذي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الأمطار الرعدية والسيول الجارفة التي عرفتها عدة مناطق بجهة درعة تافيلالت والجهة الشرقية وجهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس بولمان، تسببت في أضرار وخسائر مادية فادحة إضافة إلى بعض الوفيات في صفوف المواطنين، ثم تعرض عدة هكتارات مزروعة للتلف وتدمير بعض المعالم السقوية كما وقع مؤخرا بإقليم بولمان مثلا.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب على أن هذه الكوارث تضع الحكومة في موضع تساؤل على عدة مستويات، أبرزها ما يتعلق بتعويض الساكنة والفلاحين ومربي الماشية جراء ما تكبدوه من خسائر.
وشدد أوزين، على أنه في ضل الخسائر التي تكبدها الفلاحون ومربي الماشية جراء التساقطات المطرية والرعدية الأخيرة التي عرفتها المملكة على ضرورة تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، ومن خلاله تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خصوصا بالنسبة لضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين.
كما ساءل المتحدث الحكومة عن مخصصات هذا الصندوق المرصودة في قوانين المالية، وحصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين المحولة للصندوق المحددة في 1 %. مستفسرا في الوقت نفسه عن حصيلة هذا الصندوق منذ إحداثه بخصوص تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية التي عرفتها المملكة.
وطالب أوزين الحكومة بالكشف عن رؤيتها لتبسيط المساطر، بما يكفل الإسراع في تعويض المتضررين من الوقائع الكارثية فضلا عن الإجراءات المتخذة بخصوص تعويض المتضررين من السيول والفيضانات التي عرفتها المملكة صيف هذه السنة.