تقدمت المنظمة المغربية لحماية المال العام، بشكاية لرئاسة النيابة العامة، تتهم فيها كل من محمد أوزين، وزير الرياضة والشباب سابقا، ومسؤولين سابقين آخرين بالوزارة المذكورة، بإهدار 150 مليار سنتيم في صفقات إحداث 44 ملعبا لكرة القدم.
وفي رده على هذه الشكاية، قالت أوزين في تصريح لجريدة “شفاف”، إن هذا الملف أغلق بعد أن أظهر تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدم صحة هذه الادعاءات قبل 7 سنوات، مضيفا أنه إذ صح ذلك ما كان اليوم ممثلا للأمة في قبة البرلمان، مشيرا إلى أن محمد سقراط، رئيس المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال العام، يريد من هذا الفعل المغرض حجب الأنظار عن توقيف عضويته من المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية.
واعتبر النائب البرلماني الحالي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هدف رئيس هذه المنظمة محاولة عرقلة العمل الدؤوب لنساء ورجال حزب الحركة الشعبية، في إطار الاستعداد لتنظيم المؤتمر الوطني الرابع عشر له، -يومي 25 و26 نونبر 2022 بالقاعة المغطاة مولاي عبد الله بالرباط-، بعدما جُمدت عضويته في نفس الحزب لتورطه في مجموعة من القضايا المتعلقة بالنصب والاحتيال.
وأشار أوزين إلى أن هذه الاتهامات جاءت بعناوين “مغلوطة ومرتبكة”، والتي ادعت فيها المنظمة المذكورة أن تحضيرها الملف استغرق مدة سنتين، مشددا على أنه لا يصح اتهام شخص بتهم كانت قد أمرت أعلى سلطة في البلاد بتعميق البحث في الملف موضوع شكاية المنظمة المذكورة ضدي، والذي أشرف عليه مجموعات من المؤسسات وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما يجعل هذا الأمر تحت المساءلة والشك، كون أن هذه الجمعية الحقوقية بهذا الشكل، تشكك في نزاهة ومصداقية هذا البحث المنجز من طرف مؤسسات دستورية.
وأضاف الوزير السابق قائلا إنه “يعد هؤلاء السماسرة بحرب ضروس على الفساد بدءا منهم، مبرزا أنهم ما يحاولون عمله اليوم هو إبطال تقارير المؤسسات الدستورية، بمعنى أنهم يسائلون ليس أوزين، بل شرعية التقارير المنجزة، موضحا أن هذا الأمر سيعود إليه بالتفصيل قريبا، مشيرا إلى أن الملفات موضوع الشكاية المقدمة ضده تم الحسم فيها من قبل وبأوامر سامية”.
وأبرز المتحدث ذاته، على أنه سيضع شكاية ضد المنظمة وسيرى حنكة أصحابها في دحض الاثباتات التي سيدلي بها في هذا الجانب، مؤكدا أنه بصدد تهيئ ملف كامل عن المنظمة وعن سوابق بعض أعضائها، متحديا هذه الهيئة الحقوقية والحكومة التي ينتقدها بالكشف عن ممتلكاته وعن رصيده البنكي، مشيرا الى أن سينظم ندوة صحفية سيكشف فيها عن حقائق مثيرة.
وشكك أوزين في نوايا هذه المنظمة الحقوقية، متسائلا عن سبب استهدافها لأطراف المعارضة السياسية، وتجاهل الشخصيات المرتبطة بالائتلاف الحكومي، وعن عدم اشتغالها مثلا على دراسة التقرير الأخير لمجلس المنافسة لتقف على كيفية إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين المقهورين، وفضلت بدل ذلك تصويب اتهاماتها الباطلة نحو المعارضة.
وفي السياق ذاته، كشف محمد الغراس، كاتب الدولة السابق المكلف بالتكوين المهني، والقيادي بحزب الحركة الشعبية، في تدوينة له على صفحته بـ “فيسبوك” عن أنه اطلع باستغراب كبير على محتوى الشكاية المقدمة باسم حماية المال العام ضد شخص أوزين، وشخصه بصفته مدير الرياضة، ومسؤولين سابقين آخرين بوزارة الشباب والرياضة، كونه لم يكن في يوم من الأيام مديرا للرياضة ولا كانت له أي علاقة بالتجهيزات الرياضية في الوزارة المعنية.
وأوضح الغراس أنه كان مديرا للموارد البشرية ومديرا للشباب والطفولة والشؤون النسوية بين سنتي 2013 و2018، وبعدها عين كاتبا للدولة مكلفا بالتكوين المهني، متسائلا: “فكيف لهيئة تتكون من عدة محامين ورجال قانون أن تغفل عن أمر كهذا ولا تقوم بأبسط تحري وأي تقارير هذه التي ذكر أو حتى حشر فيها اسمي؟ ولماذا ذكر اسم محمد أوزين واسمي في حين اكتفى “المشتكون” بصفات الآخرين؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ ولماذا هذه الاسطوانة المشروخة بالذات؟” مشيرا إلى أن بعض أعضاء هذه الهيئة يعرفونه شخصيا.
ولفت لقيادي بحزب الحركة الشعبية إلى أن الجميع بات يعرف أن هذه القصة الهدف منها هو “النيل من حزب الحركة الشعبية بعينه ومن قياديين شباب لم ينصاعوا وراء تيار التسلط ونشوة المال العام”، مؤكدا وضع شكاية لدى النيابة العامة في هذا الموضوع، مشيرا لمواصلة أعضاء “السنبلة” القيام بواجبهم كمعارضة وطنية مسؤولة وبناءة، داعيا للكف عن تسييس وتمييع كل شيء، والرمي بأعراض الناس من أجل أرخص شيء.
يذكر أن المنظمة المغربية لحماية المال العام، تقدمت يوم أمس الثلاثاء بشكاية لدى رئاسة النيابة العامة، تتهم فيها كل من أوزين ومسؤولين سابقين بوزارته باستغلال مناصبهم في تمرير صفقات صورية، مشيرة فيها لتحصلهم مقابل ذلك على مبالغ تقدر بـ 150 مليار سنتيم دون انجاز الدراسات وكذا الأشغال المرتبطة بذلك.