طالب محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، والنائب البرلماني بمجلس النواب عن نفس الحزب، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالكشف عن الاستراتيجية المعتمدة من طرف حكومته بخصوص استعمال اللغتين الرسميتين في الإدارة والوثائق الإدارية وفي مختلف مناحي الحياة العامة، الذي يشكل أحد المداخل لحماية هاتين اللغتين وصيانتهما، باعتبارهما من أوجه سيادة المملكة في بعدها التاريخي والثقافي.
وسائل أوزين، في سؤال كتابي وجهه لرئيس الحكومة، عن استراتيجية الحكومة لاستعمال اللغة العربية والأمازيغية في مختلف اللقاءات والمجالس الوطنية وضمنها مجلس الحكومة.
وتابع المتحدث ذاته، ما هو مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كمؤسسة دستورية تعنى بالسياسة اللغوية الوطنية، بالإضافة ما الجدوى من تخصيص الملايير لوزارة الانتقال الرقمي وتحديث الإدارة بحجة ترسيم الأمازيغية، إذا كانت الحكومة نفسها لا تقدم نموذجا على ذلك.
وعلى الرغم من أن دستور المملكة نص في فصله الخامس على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدوت استثناء، يلاحظ أوزين، أن الحكومة لازالت وفية للغة الفرنسية سواء على مستوى التواصل داخل اجتماعاتها كما تسرب عبر بعض القنوات الإعلامية والتواصلية، أو على مستوى القرارات الوزارية كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن بعض القطاعات الحكومية كوزارة الفلاحة.
وعلاوة على خرق الدستور والقوانين ذات الصلة؛ اعتبر الأمين العام للحركة الشعبية، استمرار الحكومة في استعمال اللغة الفرنسية، يشكل استفزازا لشعور المغاربة ولهويتهم الأصلية بوحدتها المتنوعة، علما أن اللغة الرسمية سواء العربية أو الأمازيغية ليست مجرد وسيلة للتواصل فقط، بل تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة في بعدها الثقافي والتاريخي، وبالتالي فإن مواصلة الإدارة العمومية استعمال اللغة الأجنبية كبديل عن اللغتين الرسميتين يشكل مساسا غير مقبول بهذه السيادة في مختلف أبعادها.
وذكر عضو فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن رئاسة الحكومة مدعوة إلى تطبيق منشور وجهته هي نفسها منذ أربع سنوات وتحديدا بتاريخ 30 أكتوبر 2018، إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يلزمهم باستعمال اللغتين الرسميتين للدولة، في جميع المراسلات بين الإدارات والمواطنين.
وأورد المتحدث عينه، أن القضاء الإداري حسم في الأمر، من خلال الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/10/2017 تحت رقم 4550، مفاده أن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور. كما يتعين التذكير بأن القانون الإطار للتربية والتكوين الذي يعوزه التنزيل السليم من طرف الحكومة، يتماشى بدوره مع أحكام الدستور بخصوص اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد، مع تعزيز الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا، ولاسيما اللغة الإنجليزية.