تمكنت جماعة أكادير، التي يرأس مجلسها عزيز أخنوش من ولوج أسواق المال من خلال عملية إصدار سندات الطلب بمبلغ مليار درهم عن طريق اكتتاب خاص لمؤسسات استثمارية وطنية ودولية، وبالتالي تنويع مصادر تمويل برنامج التنمية الحضرية للمدينة.
وذكر مجلس جماعة أكادير في بلاغ له، أن قرض سندات الطلب هذا، يعتبر الأول من نوعه الذي تحصل عليه جماعة ترابية على الصعيد الوطني، منذ صدور قانون الاقتراض المتعلق بالجماعات الترابية في 24 يناير 2022.
وأضاف البلاغ أن هذا القرض الذي يبلغ مليار درهم سيخصص بشكل أساسي لتمويل الالتزامات المالية للجماعة الترابية لأكادير، في إطار برنامج التنمية الحضرية (PDU 2020/2024)، والذي تم التوقيع عليه أمام أنظار الملك محمد السادس، والذي تساهم فيه الجماعة بما يقارب 30 % من التكلفة الإجمالية.
وأشار المصدر ذاته، أن الاشتراك في هذا الاكتتاب أثار اهتمام المؤسسات الاستثمارية الوطنية والدولية، التي أبدت ثقتها بالأسس التي تقوم عليها مالية الجماعة الترابية لأكادير، وكذا الأهمية الاستراتيجية لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن البنك الأوربي للتنمية وإعادة الإعمار (BERD) وباعتباره أحد المشتركين في إصدار سندات القرض، على غرار المستثمرين المؤسساتيين الوطنين يكون قد جدد ثقته في الاقتصاد الوطني والمشاريع العمومية التي تشرف عليها السلطات المحلية.
وأبرزت جماعة أكادير أن هذه العملية الأولى من نوعها التي قامت بها، ستفتح المجال أمام الجماعات الترابية من أجل تنويع مصادر تمويلها في سياق الاستراتيجية الوطنية للامركزية والاستقلال المالي، وبالتالي سيشكل ذلك فرصا جديدة للمستثمرين.
كما أوضحت أنها تمكنت من الاستفادة من خدمات مجموعة من المؤسسات المالية المكونة من كل من (CDG Capital)، ومجموعة (Upline Corporate Finance)، و(Attijari Finances Corp)، وكذا بدعم ومساندة من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.