سادت خلال الأيام الماضية تخوفات لدى الساكنة البيضاوية، بعد خروج أخبار تشير لرفض وزارة الداخلية لاقتناء الوعاء العقاري، الذي كان منتظرا أن يصبح مطرحا جديدا للنفايات المنزلية، وذلك في ظل قرب اكتمال الطاقة الاستيعابية للمكبِّ الحالي والمؤقت، المحدث على مساحة تقارب 35 هكتارا، والذي انطلق العمل به منذ 19 نونبر 2021، حيث حددت مدة اشتغاله في 3 سنوات، في انتظار إنشاء مصنع للنفايات بمواصفات دولية عام 2024، إذ في حالة عدم إحداث هذا الأخير في غضون سنة من الآن، ستكون العاصمة الاقتصادية أمام خطر الغرق في 4000 طن من الأزبال يوميا.
وفي تصريح لجريدة “شفاف”، كشف مولاي أحمد أفيلال، نائب رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، عن أن أسباب عدم قيام وزارة الداخلية باقتناء الأرض التي تم تحديدها من طرف مجلس جماعة العاصمة لإحداث مركز لطمر وتثمين النفايات المنزليـة للدار البيضاء، لا ترتبط برفض الوزارة لشراء هذا العقار، بل الأمر يعود لكون أن إنجاز هذا المشروع غير ملائم للتهيئة العمرانية الخاصة بإقليم مديونة.
وأبرز أفيلال أن وزارة الداخلية في إطار تنسيقها الدائم والمستمر، راسلت جماعة الدار البيضاء، وبعثت لها تقرير اللجنـة الإقليمية التابعة للوزارة، المكلفة بالإشراف على عمليات تفويت العقارات المملوكة للجماعـات السـلالية مـن أجـل إنجاز مشاريع الاستثمار، والذي تبين من خلاله أن العقار المستهدف لإنجاز هذا المشروع، والبالغ مساحته حوالي 264 هكتارا، لا يلائم التوجهات والتخصيصات التعميرية للمنطقة التي حددها تصميم التهيئة لجماعة المجاطية أولاد طالب بإقليم مديونة؛ المصادق عليه سنة 2019.
وأوضح نائب عمدة الدار البيضاء المفوض له قطاع النظافة، أنه عقب التوصل بهذا القرار جرى تدارس مجموعة من المقترحات، وفي مقدمتها البحث عن عقارات أخرى، يمكن إنجاز هذا المشروع عليها؛ الخاص بإحداث مطرح جديد ومركز الطمـر وتثمين النفايات المنزلية، مشيرا إلى أن جهود كبيرة مبذولة من طرف جماعة البيضاء مع شركائها من أجل إنهاء المشاكل التي تتخبط فيها العاصمة الاقتصادية منذ ما يزيد عن 36 سنة، في ظل تعاقب مجموعة من المجالس السابقة التي لم تستطع معالجة هذا الأمر.
وأشار إلى أن جماعة الدار البيضاء، تعتبر هذا المشروع في مقدمة سلم اهتماماتها، موضحا أنه يعد محوريا في برنامج عملها الممتدة ما بين 2023 و 2028، والذي تمت المصادقة عليه مؤخرا خلال دورة شهر ماي الماضي، مشددا على أن مجلس العاصمة الاقتصادية يتشبث بمخططه المتعلق بجعل هذه الأخيرة مدينة خضراء وذكية، بالشكل الذي يرضي ويلبي حاجيات الساكنة البيضاوية، لافتا إلى أنه في إطار ذلك تمت مراجعة عقود الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة لترفع من معدلات اشتغالها، مثلما هو الحال مع الكنس ومرات مرور شاحنات الأزبال، وإضافة اختصاصات جديدة لها، مثل جمع النفايات الصلبة والهامدة، وإلزامها باقتناء آليات كهربائية صديقة للبيئة.
مصادر مسؤولة لـ “شفاف”: مجلس البيضاء يرفض التقليص من عدد عمال النظافة ويعمل على إحداث شرطة النظافة
وشدد أيضا على أن جماعة الدار البيضاء تعمل على كسب رهان إنجاز مركز طمر وتثمين النفايات وإنجاز أحواض أخرى لطمر النفايات، وذلك في أفق السنتين القادمتين، موضحا أن هذا المشروع حال إحداثه سيجنب البيضاويين وأيضا ساكنة مديونة الإشكاليات التي كانوا يعرفونها مع المكبِّ القديم، الذي ظل يستخدم لمدة 35 سنة، ولم يتم إغلاقه إلا في سنة 2021، بعد أن سببه لهم مشاكل صحية عديدة، وانتشار الروائح الكريهة والحشرات ونواقل الأمراض وعصارة الأزبال (الليكسيفيا).
استمرار انتشار الحشرات الضارة بالبيضاء ومجلس المدينة يسارع الزمن لمعالجة الإشكالية قبل حلول الصيف
جدير بالذكر أن الاتفاقية الخاصة بإنجاز مشروع تدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزليـة للدار البيضاء، تم توقيعها بين كل من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وولاية جهة الدار البيضاء – سطات، وعمالة إقليم مديونة التي يتواجد بها مطرح النفايات المرتقب، ومجلسي جهة الدار البيضاء-سطات، وجماعة الدار البيضاء صاحبة المشروع، حيث ستساهم جميع الأطراف في تمويله، علما أن هذا المطرح الذي سيقدر عمره الافتراضي بعد إنجازه بـ 18 عاما، ستبلغ كلفته المالية حوالي 3 مليارات و148 مليون درهم.