دعت الجامعة الوطنية للصحة بإقليم وجدة، كافة نساء ورجال الصحة إلى المشاركة في وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 28 يناي الجاري، على الساعة 11 صباحًا بمستشفى الفارابي، مع الاستعداد لتنظيم مسيرة نحو المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقًا.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي، وفق بلاغ الجامعة، للتنديد بما وصفته النقابة بـ”سياسة الاستعباد” التي ينهجها كل من المندوب الإقليمي لوزارة الصحة ومدير المركز الاستشفائي الجهوي الفارابي، معتبرة أن هذه السياسة تستهدف الحقوق المكتسبة للعاملين في القطاع وتمس بما يكفله لهم القانون من حقوق وظيفية وإنسانية.
النقابة أشارت إلى أن القطاع الصحي بإقليم وجدة يشهد وضعًا مشحونًا نتيجة الممارسات التي وصفتها بـ”التعسفية”، إذ أصبح المسؤولان عن تدبير القطاع الصحي يعمدان إلى تفسير النصوص القانونية بشكل يخدم أهواءهما الشخصية، في تغييب واضح للحوار الجاد ولتطلعات العاملين نحو تحسين ظروفهم المهنية.
وأضافت الجامعة أن محاولاتها لفتح قنوات للتواصل مع المسؤولين عبر طلب لقاء عاجل لتجاوز الاحتقان لم تؤتِ ثمارها، بعدما وجدت نفسها مضطرة للانسحاب من اجتماع انعقد يوم الخميس 23 يناير 2025 بسبب “التصريحات المستفزة” التي صدرت عن المندوب الإقليمي، حيث اعتبر أن له كامل السلطة في التحكم بحياة مرؤوسيه الوظيفية.
النقابة أكدت أن العاملين بالقطاع الصحي قدموا تضحيات جسيمة، سواء خلال جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة العديد من الأطر دون أي التفاتة أو تكريم من المسؤولين، أو في ظل التحديات الحالية التي يشهدها القطاع، من بينها الارتفاع المقلق لحالات داء الحصبة.
وتابعت أن القضايا المطروحة تشمل التعويضات عن البرامج الصحية، التي يتم صرفها وفق معايير مزاجية وغير منصفة، حيث يحرم منها من لا يحظى برضا المسؤولين، في تناقض مع المحضر الجهوي الذي وقّعه المندوب نفسه.
كما أشار البلاغ إلى التعامل المهين مع الرخص الإدارية التي باتت تُمنح كصدقة، إضافة إلى حرمان الموظفين المقبلين على التقاعد خلال سنة 2025 من الاستفادة من رخصهم السنوية كاملة.
وأوضحت الجامعة أيضًا أن التعويضات عن الحراسة والإلزامية أصبحت من الملفات الغامضة التي لا يتم الإفصاح عنها، بينما يعاني بعض العاملين في المركز الصحي بني درار من حرمانهم من حقوقهم الأساسية مثل الوجبات الغذائية.
أما بخصوص تدبير الموارد البشرية، فقد وصفته النقابة بأنه يتم بمنطق استعبادي، حيث يتم توزيع المناصب والتكليفات وفق أهواء شخصية دون أي اعتبار لمعايير النزاهة والشفافية. مشيرة إلى الاستهتار بوضع الأطر الصحية المرضى، مما يزيد من معاناتهم الجسدية والنفسية في غياب أي دعم أو مراعاة لمشاكلهم الصحية.
وفي ظل هذا الوضع، أكدت النقابة على ضرورة التعبئة الشاملة بين كافة العاملين بالقطاع الصحي للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، مشددة على أن هذا التحرك ليس إلا خطوة أولى في سبيل الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، مع استعدادها لتصعيد الاحتجاجات إذا استمر المسؤولون في تجاهل مطالبهم المشروعة.