أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرارها في درب النضال بسبب عدم التزام وزارة الصحة والحكومة بالاتفاقات الموقعة في محاضر سابقة.
وأكدت النقابة في بيان لها أن جلسات الحوار التي انعقدت سابقًا لم تكن سوى جلسات استماع، دون أن تثمر عن حوار حقيقي يؤدي إلى نتائج ملموسة.
وأوضحت النقابة أنها لم توقع على اتفاق 23 يوليوز 2024 بسبب تهميشه للمطالب المادية لشريحة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، إلى جانب افتقاره لضمانات كافية في الجوانب القانونية والمعنوية.
وفي هذا السياق، طالبت النقابة بضرورة إعادة فتح حوار جاد وفق مقاربة تشاركية في جميع المراحل، مع الالتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة.
وأعلنت النقابة عن تنفيذ إضراب لمدة يومين، الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير 2025، يتبعه إضراب آخر يمتد لثلاثة أيام الأسبوع المقبل، من الثلاثاء إلى الخميس 28، 29 و30 يناير 2025، مع استثناء مصالح الإنعاش والمستعجلات والمصالح الحيوية. مشيرا إلى أن الأسبوع الموالي سيكون أسبوع غضب بأشكال احتجاجية أخرى.
وأكدت النقابة على أن ملفها المطلبي يظل على رأس الأولويات، ويتضمن الحفاظ على المكتسبات في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وضمان الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، والاعتراف الكامل بصفة موظف عمومي، وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين 8-22 و9-22.
كما طالبت بتبني الصياغة المشتركة لمشروع النظام الأساسي النموذجي والمراسيم المرفقة به، إضافة إلى تفعيل النقاط المتفق عليها سابقًا، خصوصًا الدرجتين فوق خارج الإطار، التي تم التسويف بشأنها منذ 2011.
وفي الأخير، دعت النقابة إلى تصفية مشاكل أخرى مثل توقيت العمل، مقر العمل القار، الحراسة، التكوين المستمر، الحركية داخل المجموعة الصحية الترابية، ومعالجة قضايا تخصص طب الشغل وخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.