دعت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الإصغاء لصوتهم من أجل إيجاد حلول توافقية تراعي خصوصية الممارسة بالعيادات الطبية والتي تبعد كل البعد عن ممارسة المصحات الخاصة.
وتبرأت التنسيقية، في رسالتها، من كل الاتفاقات والتفاهمات المنبثقة عن الاجتماعات السابقة التي لا يكون الائتلاف الخاص بها طرفا في النقاش.
وطالب المصدر ذاته، من الفرق البرلمانية تحمل مسؤوليتها اتجاه مطالبهم، باعتبارهم فاعلين في إصلاح المنظومة الصحية المرجوة.
وهذا فقد عقد التنسيق النقابي لقاءات مع فرق مجلس المستشارين، بغاية التوصل إلى اتفاق يقضي بإلغاء مضامين مشروع قانون المالية، لا سيما ما يتعلق بالاقتطاع الضريبي من المنبع.