رفضت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر الإجراءات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023، ويتعلق الأمر بإجراء اقتطاع من المنبع لـ 20 في المائة من أتعاب الطبيب.
وأدانت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في بلاغ صحفي لها، “هذه القوانين، واصفة إياها بـالتعسفية وغير العادلة والتي تطال أطباء مغاربة يقدمون خدمات جليلة للمواطنين، مطالبة بضرورة إعادة النظر في حق هذا القطاع وتحفيزه لإيقاف نزيف هجرة الأدمغة إلى الخارج”.
وطالبت النقابة، “من الجهات المعنية إلى إعادة النظر في القانون الضريبي لأطباء القطاع الحر كنظام ذاتي وإمكانية تطبيق النظام المحاسباتي للشركات المحدودة المسؤولية لدى الأطباء”.
وأبان المصدر ذاته، أن “النظام الضريبي للشخصية الذاتية يحتم على طبيب القطاع الخاص دفع 38 في المائة من الأرباح على غرار 20 في المائة بالنسبة الشركات التجارية ذات نفس الدخل، زد على ذلك الضريبة المهنية والضريبة الحضرية واشتراكات التغطية الصحية بقيمة 991درهم شهريا واشتراكات التقاعد”.
وعبر أطباء القطاع الحر، على أنهم “يرحبون بالحوار الجاد والمسؤول مع الحكومة، وطالبوا بـ “إعادة النظر في القطاع برمته وتحفيزيه عوض تدميره ودفع الأطباء لإغلاق العيادات أو الهجرة إلى الخارج”.