في خطوة تصعيدية، طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمدير العام للمكتب الوطني للصيد، لمناقشة الوضعية المتأزمة لقطاع الصيد البحري وتسويق منتجاته، والتي أثارت استياءً واسعاً في صفوف المستهلكين المغاربة.
جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، قال فيه إن قطاع الصيد البحري يساهم بشكل مهم في الاقتصاد الوطني، موضحا أن المغرب يتوفر على منطقة بحرية تمتد على حوالي 1.12 مليون كلم مربع، وتعد من أغنى المناطق عالمياً فيما يتعلق بالثروة السمكية، في حين تعيش أسواق السمك في المغرب فوضى عارمة وارتفاعات لافتة لأسعار الأسماك، لاسيما ما سماه طلب المجموعة، سمك الفقراء “السردين”.
وأوردت الوثيقة نفسها أن أسعار السردين فاقت في بعض الأحيان 30 درهما للكيلوغرام الواحد، ناهيك عن باقي أنواع الأسماك الأخرى التي لم يعد للمواطن البسيط قدرة على اقتنائها.
واعتبرت المجموعة النيابية للبيجيدي، أن هذا الوضع يسائل السياسة الوطنية لتعزيز وتنمية الصيد الساحلي والتقليدي، وتنظيم تسويق منتجات الصيد البحري، وتعزيز الاستهلاك الداخلي لمنتجات الصيد البحري، وإدارة وتنظيم أسواق بيع الأسماك بالجملة، وفقا للمعايير التي تضمن سلامة وجودة المنتجات وبأثمنة معقولة تراعي القدرة الشرائية للمستهلك.