دخل الأساتذة أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لإقليم فجيج، في اعتصام ومبيت ليلي إنذاري أيام 12، و13 و14 أكتوبر من الشهر الجاري، بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، احتجاجا على مايصفونه بـ “عبث” هذه الأخيرة بملف تكليفات الأساتذة.
وهدد المكتب ذاته، في بلاغ ، توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه، أنه في حالة عدم حل ملف “التكليفات”، سيتخذون خطوات نضالية أعلى من سابقاتها.
وحمل المكتب عينه، سبب الاضطراب الحاصل داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بفجيج، إلى المسؤولين على قطاع التعليم إقليميا وجهويا ووطنيا.
كما أن هذا التدبير الأعوج، حسب قول المصدر عينه، “ضرب عرض الحائط المذكرة رقم 18 – 0999 بتاريخ 30 شتنبر 2018 ، التي تمنع تكليف أطر التدريس بمهام إدارية، وكذلك المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7072 بتاريخ 10 مارس 2022 الذي يمنع تكليف الأساتذة خارج سلكهم الأصلي.”
وأكد بلاغ المكتب الإقليمي للجامعة بإقليم فجيج، “أنه على الرغم من كل الحوارات التي أجراها المكتب مع المكلف بتدبير المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ورئيس مصلحة الموارد البشرية “لإيقاف العبث الذي تعرفه المديرية في ملف التكليفات بتكليف أساتذة من مؤسسات لا تعرف فائضا إلى مؤسسات لا تعرف خصاصا، وقد بدأت إرهاصات هذا العبث مع ما سمي بالحركة المحلية بخلق فائض وهمي في مجموعة من المؤسسات التعليمية الابتدائية لتمكين العديد من الأستاذات والأساتذة من المشاركة فيها”.
وأوضح المكتب ذاته أن “العبث بقي ولا يزال بتفريخ العديد من التكليفات دون أي سند قانوني مما ترك خصاصا في العديد من المؤسسات، بل وبفعل هذه الإجراءات المزاجية حرم العديد من الفائضين من الاستفادة من هذه التكليفات وإعادة الانتشار”.
وأضاف البلاغ أن هذه الخروقات التي تم سردها “سترسل مفصلة عبر أجهزتنا الوطنية والجهوية للسيدين وزير التربية الوطنية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق”.