أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” إلى أنها ستخوض إضرابات عن العمل ووقفات ومسيرات احتجاجية جهوية ووطنية في الأيام المقبلة.
ويرتقب أن تخوض التنسيقية إضرابا وطنيا يوم الجمعة 25 نونبر الجاري، تزامنا مع محاكمة زملائهم الأساتذة والأستاذات في محكمة الاستئناف بتهم جنائية، مصحوب بوقفتين احتجاجيتين لمديريتي الرباط وسلا أمام المحكمة ذاتها تزامنا مع المحاكمة، حسب البيان الذي صدر عنها واطلعت جريدة “شفاف” عليه.
ووفق بيان التنسيقية، قررت هذه الأخيرة تنظيم إنزالات جهوية خلال العطلة البينية الثانية ابتداء من يوم 5 دجنبر المقبل، وذلك في مراكش وفاس اللذين يضمان مجموعة من جهات وأقاليم المغرب.
ودعت التنسيقية، إلى الاستمرار في مقاطعة منظومة “مسار” وكل ما يتعلق بها، وتسليم نقاط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة، والزيارات الصفية للمفتشين، وامتحان التأهيل المهني، ومهام المواكبة، ومذكرة الأستاذ الرئيس والمصاحب والتكوينات المتعلقة بهما، ورفض الاشتغال 38 ساعة في الأسبوع بالنسبة لأطر الدعم، والاشتغال 24 ساعة فقط، ورفض كل المهام الخارجة عن اختصاصات أطر الدعم المحددة في المقرر الوزاري 714-20.
وجددت التنسيقية في ختام بيانها رفضها مخطط التعاقد والنظام الأساسي الجديد، على اعتبار أن هذا الأخير لم يجب عن الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية، مشددة على تشبثها بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وفي الأخير قالت التنسيقية، في بيانها أنها سطرت ضمن البرنامج ذاته “تنظيم ندوات وطنية حول متابعة الأساتذة أمام المحاكم والأساتذة المرسبين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، وقانون منع الإضراب وإصلاح صندوق التقاعد”.