عمقت الأزمة السياسية في فرنسا بعد أن أعلن قصر الإليزيه أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيبستيان لوكورنو، قدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان تشكيلة حكومته الجديدة مساء الأحد.
وتأتي استقالة لوكورنو، وهو وزير الجيوش السابق، وسط انتقادات واسعة من المعارضة واليمين للتشكيلة الحكومية التي تعد الثالثة التي تشهدها البلاد خلال عام واحد.
وكان ماكرون قد كلف لوكورنو في التاسع من شتنبر الماضي بتأليف حكومة جديدة، وذلك عقب حجب الجمعية الوطنية (البرلمان) الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو.
وجاء حجب الثقة بسبب طرح بايرو لمشروع ميزانية تقشف لقي معارضة واسعة في البرلمان، الذي يعاني من انقسام حاد بين التيارات السياسية دون وجود غالبية صريحة لأي طرف، وسبق للخلافات الحكومية أن أطاحت ببايرو وسلفه ميشال بارنييه.
وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ أن جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي لتعزيز سلطته، وهي الخطوة التي نتج عنها برلمان مشرذم ومقسم بين ثلاث كتل نيابية متخاصمة.
وتتزامن هذه الأزمة مع تحديات اقتصادية كبرى؛ إذ بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا مستويات قياسية، لتصبح ثالث أعلى معدل في أوروبا بعد اليونان وإيطاليا، متجاوزة الضعف تقريباً للحد الأقصى المسموح به بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي (60%).
وكانت التشكيلة الحكومية القصيرة العمر التي أعلنها الإليزيه مساء الأحد قد شهدت عودة برونو لومير كوزير للجيوش، بعدما شغل منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2017 و2024.
وعُيّن رولان لوسكور وزيراً للاقتصاد، وكان من المفترض أن تقع على عاتقه مهمة وضع مشروع الميزانية الشاقة، واحتفظ العديد من الوزراء السابقين بحقائبهم، مثل وزير الخارجية جان نويل بارو ووزير الداخلية برونو روتايو ووزير العدل جيرالد دارمانان، كما بقيت رشيدة داتي، التي ستحاكم العام المقبل بتهمة الفساد، في منصب وزيرة الثقافة.