عبّر التنسيق النقابي لقطاع سيارات الأجرة عن رفضه الشديد لقرار الحكومة المتعلق بحصر الاستفادة من دعم المحروقات في النصف الثاني من شهر يوليوز فقط، معتبراً إقصاء شهر يونيو والنصف الأول من يوليوز التفافاً على حقوق المهنيين.
وأكد التنسيق في بلاغ له أن هذا الدعم يمثل آلية أساسية للتخفيف من تبعات الغلاء واستمرارية القطاع، وليس منحة أو هبة حكومية، منتقداً ما وصفه بالتدبير الارتجالي وسياسة الحلول الترقيعية التي تؤجج الاحتقان الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، طالبت الهيئات النقابية بالصرف الفوري والكامل للمستحقات المتألقة عن الفترات المستثناة، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية جادة عبر الحوار الجاد مع التمثيليات المهنية لمعالجة إشكالات القطاع بعيداً عن القرارات الأحادية.
يُذكر أن وزارة النقل واللوجستيك كانت قد أعلنت عن إطلاق عملية تسجيل طلبات الاستفادة من حصة إضافية جديدة تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للعملية.