عبر رؤساء مقاطعات جماعة الرباط الخمس عن رفضهم القاطع للاتهامات الموجهة من طرف عمدة الرباط أسماء غلالو حول الشبهات القانونية والشكوك حول مصداقية امتحانات الكفاءة المهنية الكتابية بجماعة العاصمة.
وأشار رؤساء المقاطعات في بلاغ مشترك لهم، إلى “رفضهم لأي مس بنزاهة هذه الامتحانات، خاصة بعدما تم الوقوف على إقصاء مدراء مصالح مجالس مقاطعات الرباط الخمس من المشاركة في لجنة امتحانات الكفاءة المهنية في آخر لحظة بعدما تم استدعاؤهم سابقا، وإبعاد المدير العام للمصالح من رئاستها”.
وأضافوا أن “مجموعة من الخروقات التي قيل على أنها طالت امتحانات الكفاءة المهنية الأخيرة التي شهدتها جماعه الرباط، ويطالبه عبرها بالتدخل لإنهاء هذا الوضع الذي وصفه بالغير القانوني، مشيرين إلى أنه “تم الإعلان عن الامتحانات المهنية في وقت مبكر، وهو ما سيحرم مجموعة من الموظفين الذين سيستوفون شرط ست سنوات لاحقا من خوض هذه المحطة”، معتبرين “أن هذا الإجراء كان مقصودا ويحمل في طياته نية مبيتة، نظرا لتأثيره الكبير على عدد المناصب المتبارى بشأنها”.
وأبرزوا أنه تم خلال هذا الامتحان “خرق المرسوم المتعلق بتشكيل لجان السهر وتنظيم الامتحانات المهنية، حيث يتعلق الأمر بلجنة وضع الأسئلة الكتابية ولجنة تصحيح الاختبارات الكتابية، ثم لجنة الاختبارات الشفوية”، مشيرين إلى “أن المرسوم الملكي رقم 67.401 يؤكد على أن عملية التصحيح تتم من طرف عضو أو اعضاء من داخل لجنة الامتحانات”.
ولفتوا أيضا إلى “غياب أعضاء اللجنة أثناء تصحيح الاختبارات الكتابية، وكذا نشر لوائح الناجحين في الاختبارات الكتابية دون توقيعات جميع اعضاء اللجنة، مقابل توقيع مجهول، وهو ما يثير الشك حول نشوب خلافات داخل اللجنة، على حد ما جاء في مراسلة عضو حزب الحمامة”.
وتابعوا القول إن “الاستنجاد في آخر لحظة ببعض النقابات كملاحظين، يعتبر محاولة يائسة وغير قانونية لإضفاء الشرعية على اختبارات، مرت في ظروف غامضة وتدابير ارتجالية تفتقد إلى أدنى مقومات التدبير السليم”.
وأوضحت الجهات ذاتها، أن “جماعة الرباط هي المخول لها بحصر لوائح المترشحين الناجحين اعتمادا على محاضر لجنة الامتحانات، وهي الجهة الوحيدة المخول لها الاعلان النتائج بواسطة قوائم تحمل اسم الإدارة ومؤشر عليها بخاتمها الرسمي”، مبدئة “رفضها لما قامت به في هذا الجانب غلالو من خرق متعمد للقوانين، ضاربة بذلك عرض الحائط مصالح الموظفين”.