تعاني مدينة مكناس من أزمة حادة في قطاع النقل العمومي، حيث يجد المواطنون، وخاصة الطلبة، صعوبة بالغة في التنقل بسبب تهالك الأسطول، وقلة عدد الحافلات، والاكتظاظ الكبير الذي يحوّل الرحلات اليومية إلى معاناة مستمرة.
وهذه الوضعية المتدهورة تثير تساؤلات ملحة حول التدابير التي تعتزم الجهات المسؤولة اتخاذها لتصحيح مسار هذا القطاع الحيوي.
في هذا السياق، وجّهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية تستفسر فيه عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتحسين وضعية النقل العمومي في مكناس، وما إذا كانت هناك خطط فعلية لتجديد الأسطول وزيادة عدد الحافلات، بما يضمن خدمة تليق بكرامة المواطنين.
ويواجه قطاع النقل العمومي بالمدينة تحديات متراكمة، حيث أدى تقادم الحافلات وعدم تعويضها إلى تراجع حاد في عددها، مما عمّق الفجوة بين العرض والطلب، خاصة خلال فترات الذروة.
ويجد الطلبة، وفق المتحدثة، الذين يمثلون شريحة واسعة من مستعملي النقل العمومي، أنفسهم أمام صعوبات يومية للوصول إلى جامعاتهم ومؤسساتهم التعليمية، في ظل ظروف غير إنسانية تتسم بالاكتظاظ الشديد، ما يؤثر سلبًا على سلامتهم وتحصيلهم العلمي.
وأكدت التامني، في سؤالها، أن تحسين خدمات النقل العمومي ليس مجرد مسألة لوجستية، بل هو حق أساسي للمواطنين وشرط ضروري لتحقيق التنمية المحلية.
كما دعت وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة الوصية على تدبير الشأن المحلي، إلى الكشف عن الخطط والإجراءات المزمع تنفيذها لمعالجة هذه الإشكالية، سواء من خلال تجديد الأسطول أو توفير حلول مستعجلة تخفف من معاناة السكان وتضمن خدمات نقل عمومية تراعي معايير السلامة والجودة.