ما زال المغرب يعيش على وقع تزايد ملحوظ في أعداد الأمهات العازبات اللواتي يقررن التخلي عن أبنائهن، الأمر الذي دفع عدد من الجمعيات الحقوقية للمطالبة من الحكومة بإيجاد حلولا مستعجلة للحد من هذه الظاهرة.
ووفق بيانات المنظمة الحقوقية “إنصاف”، فإن المملكة تعيش على وقع تزايد مهول، في أعداد الأبناء المتخلى عنهم خارج إطار الزواج، حيث يصل العدد إلى 70 طفلا يوميا.
وقالت المنظمة وفق إحصاءاتها الأخيرة، إن ارتفاع الحصيلة راجعة لعدد من الانتهاكات المترابطة والمركبة، على المستويات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
وأكد المصدر ذاته، أن وضع الأمهات العازبات يتصف بالهشاشة الاجتماعية والحرمان العاطفي في المغرب، وهذا الأمر يشكل اعتداء جسيما على الأخلاق العامة.
وأضافت المنظمة أن وزارة العدل مطالبة بتعديل القوانين، بكون أن قانون مدونة الأسرة الحالي، لا يعترف بهذه الفئة من النساء، ولا يتم توفير الحماية الضرورية لجميع النساء ضحايا هذا الملف ولأطفالها.
وفي المقابل، قال عبد اللطيف وهبي، خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، إن وزارته تتجه إلى الإعلان عن إجراءات جديدة في صالح أبناء الأمهات العازبات.
وأوضح وهبي أنه سيتم طرح تعديل جديد بمدونة الأسرة، يخص تحاليل الحمض النووي (ADN)، لإثبات نسب الأطفال مجهولي الأب.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الوزارة تسير نحو تحميل الأب نفقة الطفل إلى أن يبلغ سن 21 عاما، مبرزا أنه لا يمكن لإنسان وقع في الخطأ ألا يتحمل مسؤوليته.