رسمت إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة العدل، صورة قاتمة بخصوص أرقام الطلاق المسجلة بالمملكة خلال السنة الماضية.
وحسب وزارة العدل فقد سجلت محاكم الاستئناف 20372 حالة طلاق عام 2023، كما سجلت المحاكم الابتدائية 68995 قضية طلاق للشقاق، أما الطلاق الاتفاقي فبلغ 24257 حالة، كما كانت هناك 6611 حالة خلع.
وحسب المصدر ذاته، فقد شهد المغرب 26.9 ألف حكم قضائي بالطلاق عام 2021، بينما كانت نسب الطلاق في عام 2020 وقت انتشار جائحة كورونا 20 ألف حالة فقط، ولكن في سجل عام 2019 أي ما قبل الجائحة 27.1 ألف حالة طلاق.
وتعليقا على الموضوع، قالت بشرى لمرابطي أخصائية نفسية وباحثة في علم النفس الاجتماعي، إن حالات الطلاق في المغرب ارتفعت بشكل يساءل جميع مكونات المجتمع المغربي المدنية منها والسياسية والقانونية والعلمية وكذا الدينية حول الأسباب التي تودي بكثير من النساء والرجال إلى اختيار الطلاق عوض البحث في حلول أخرى.
وأفادت الأخصائية النفسية في تصريح لجريدة “شفاف”، أن التحولات المجتمعية التي شهدها المغرب خلال العشريتين الأخيرتين، أدت إلى تغيرت الأنماط الفكرية والثقافية للمجتمع وتلك الصورة التي تحصر المرأة على أنها هي المسؤولة عن فشل أو نجاح أي مشروع للزواج وتغييب الشريك والتي هي نفسها تدعوها إلى التخلي عن حقوقها التي يكفلها الشرع والقانون، وهذا الأمر خلق صادم فكري بين رجل لازال محجورا عليه بفكر ولى عنه وامرأة تعلمت وأصبحت تعي بحقوقها الدينة والقانونية والمدنية.
وأضافت الباحثة في علم النفس الاجتماعي، أن الخلافات المادية بين الزوجين والنزعة المزاجية لأحدهما أو لكليهما وعدم اكتراث أحد الطرفين أو هما معا للمسؤولية الأسرية تعتبر في مقدمة الدوافع التي تجعل الزوجين يقرران الطلاق، مبينة أن بعض مظاهر الشك التي استقرت داخل بعض الأسر، على خلفية ارتفاع منسوب الخيانة الزوجية جعلت مسطرة الصلح تبوء بالفشل في معظم الأحيان.
وأظهرت المختصة، أن الدفع نحو تبرير ارتفاع نسب الطلاق في المغرب إلى تمكين المرأة من هذا الحق، يبرز العقلية الذكورية المتحجرة لدى البعض والتي دائما تعمل على إلصاق صورة الفشل بالمرأة وصورة النجاع للرجل، مبينة أن المرأة دائما ما كانت ترى خيار الطلاق هو الحل الأخير رغم العنف النفسي والجسدي والجنسي الذي تتعرض له وتضطر الصمت عوض البوح خوفا من المجتمع الصغير والكبير.
وأضافت المتحدثة على المجتمع أن يعرف أن المرأة شريك أساسي في الحياة الزوجية ولديها رأي في الأسرة والحياة الزوجية والحق في تحقيق الذات…، وحينما تتوفر تلك الشروط بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي أكيد أن نسب الطلاق ستقل كثيرا في المغرب.