تقدمت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بطلب إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لعقد لقاء لمناقشة أرضية لمشروع/مقترح القانون المتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي.
وذكر المكتب الوطني للجامعة في مراسلة إلى وزير الداخلية، أن مبادرته جاءت بناءً على الحملات المتكررة والحالية التي تقوم بها السلطات المحلية في كل من فاس والدار البيضاء وغيرها من مدن المملكة من أجل “تحرير” الملك العام وإزالة واجهات المحلات التجارية من أجل توحيدها.
ووصف هذه الطريقة بالمزاجية والمبتذلة، مبرزا أنه “من خلال استقدام جرافات وكتيبة شبه عسكرية وطاقم من المصورين في هاته العملية يتضح أن الغرض منها هو وضع المهنيين في صورة الجانحين والخارجين عن القانون أكثر منه تحريرا أو تنظيما للملك العام”.
واعتبر أن عملية هدم الواجهات وتوحيدها “قرار فوقي حيث لم يسبقه نقاش أو تشاور مع المهنيين، ولا علم لهم بالنموذج أو النمادج المفروضة عليهم”، متسائلا إن كانت في متناول الجميع من حيث الكلفة، أو تتناسب مع كل الواجهات البحرية والريحية والمناطق الثلجية والمناطق التي تشهد حرارة مرتفعة وغيرها من المناطق.
وأشار إلى أن عددا من المهنيين الذين لا يتوفرون على رخص وتم هدم واجهات محلاتهم لا يعني أنهم لا يؤدون واجباتهم مقابل استغلالهم للملك العام، بل تستخلص الجماعات المحلية رسوما ولسنوات مقابل هذا الاستغلال في ضرب تام للمقتضيات القانونية التي تنص على أن “تستحق الإتاوة كاملة عن كل ثلاث أشهر ابتداءً من تاريخ تبليغ قرار الترخيص”.
وأضافت أن القرارات الفوقية غالبا ما تؤدي إلى نتائج عكسية، وأنه أحيانا تؤدي إلى نتائج كارثية كما حدث في فترة “كوفيد-19” التي تسببت في عدد من الاغلاقات نتجت عن عدم توجيه وزارة الداخلية مذكرات تتعلق بهاته الفترة؛ كالإغلاق والإغلاق المبكر والعمل بـ50 % من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الضريبية والجبائية والادارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ للأخذ بعين الاعتبار ساعات العمل المحدودة والمحددة بقرار من الوزارة الوصية.
وتابع أن الأمر ذاته، وقع أيضا في تبني وزارة الداخلية لبوابة رخص دون اللجوء إلى المعنيين بالأمر، مما حصل معه ارتباك لعدد من المهنيين المغاربة لعدم توفرهم على الوثائق التي تتطلبها البوابة .
وجدد طلبه من أجل عقد لقاء مع الوزير لفتيت لوضع أرضية قانونية صلبة تحدد بشكل واضح الشروط العامة والخاصة لممارسة نشاط المقاهي والمطاعم؛ لإنهاء الفوضى التي يعرفها هذا القطاع بالموازاة مع القطاع العشوائي الذي استفحل في بلادنا بشكل ملفت.
وأشار إلى أن الغاية من الاجتماع أيضا هو وضع أسس قانونية لاستغلال الملك العام بشكل أمثل، يرتكز على مبدأ احتساب المساحة المسموح استغلالها على المسافة الفاصلة بين واجهات المحلات التجارية والرصيف، ويتأسس على مبدأ سلاسة وانسيابية المرور وجمالية المدينة مع مراعاة التباينات المجالية والظروف المناخية المتباينة، وتقديم مقترحات تنظيمية؛ خاصة أن بلادنا مقبلة على حدثين كرويين عالميين يفرضان مقاربة تشاركية لإنجاح هذين العرسين لتنظيم أمثل للملك العام و إنتاج شروط السلامة الغذائية والصحية وظروف جيدة لاستقبال الوافدين على المغرب.