فوض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بشكل رسمي لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، صلاحيات واسعة تتعلق بالاقتراضات الداخلية والخارجية وإدارة الدين العمومي برسم السنة المالية 2026.
ونشر هذا القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فور صدور قانون المالية الجديد، وذلك لتمكين الوزارة من تغطية تكاليف الميزانية وتدبير التزامات الخزينة بمرونة وفعالية طيلة السنة المقبلة.
وشمل التفويض الحكومي، الموزع على ثلاثة مراسيم، منح الوزيرة سلطة تحديد كيفيات إصدار الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى مختلف الأدوات المالية لتغطية مجموع تكاليف الخزينة، بالإضافة إلى صلاحية إبرام اتفاقيات التعاون المالي والاقتراضات الخارجية مع الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية، وإصدار سندات في الأسواق المالية الدولية باسم المملكة المغربية.
وتضمن القرار أيضًا تفويضًا لوزيرة المالية لإبرام عقود اقتراض تهدف إلى إرجاع الديون الخارجية ذات التكلفة المرتفعة واستبدالها بتمويلات بأسعار فائدة أقل، فضلاً عن استعمال الأدوات المالية اللازمة للتحوط من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وصرف العملات.
وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى استقرار كلفة خدمة الدين العمومي وتحسين تدبير التمويلات الضرورية لمواكبة متطلبات السنة المالية 2026.