عقد حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت بالرباط، أشغال الدورة العادية لمجلسه الوطني، كمحطة تنظيمية وسياسية، طبقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب.
وبالمناسبة، أكد رئيس الحزب عزيز أخنوش أن انعقاد الدورة العادية للمجلس هذه السنة يشكل محطة تنظيمية تؤكد القناعة الثابتة في “مواصلة بناء وساطة حزبية مسؤولة”، مبرزا أنها محطة تتزامن مع عبور المغرب إلى مرحلة متقدمة من مساره التنموي، وهي “مطبوعة بتحولات عميقة وبثقة أكبر في المستقبل”.
واعتبر، في هذا الصدد، أن تنظيم المغرب الناجح لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2025 واستعداده لاحتضان كأس العالم 2030 يكرس جيلا جديدا من الإصلاحات الوطنية ويعزز وتيرة الاستثمار في كل القطاعات، لا سيما في مجالات البنية التحتية، وتحفيز التشغيل والسياحة والربط اللوجيستي، ما يجعل المغرب قوة صاعدة تجمع بين الرؤية والإرادة والموقع الاستراتيجي كبوابة لمختلف التدفقات الإنسانية والاقتصادية العالمية نحو القارة الإفريقية.
وتطرق السيد أخنوش إلى مختلف المستجدات والقضايا الراهنة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا الجوانب التنظيمية للحزب، وما تفرضه المرحلة من مسؤوليات سياسية ومؤسساتية، في ظل مواصلة تنزيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.
وسجل أن “التنمية ليست قرارات حكومية معزولة، وليست سردا مجردا للأرقام والمؤشرات، بل هي ثقافة مواطنة مشتركة، وعمل دؤوب والتزام جماعي”، لافتا إلى أن التحول الأكبر والأهم هو جعل الإنسان في صلب كل الرهانات والتحولات.
كما تناول حصيلة الأداء الحزبي والحكومي خلال السنة الماضية، مبرزا ما تحقق من منجزات، إلى جانب الآفاق والاستحقاقات السياسية والتنظيمية المستقبلية، من خلال الانخراط الدائم والمسؤول في الأوراش الإصلاحية والتنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وعبر المجلس، الذي صادق على الحسابات السنوية لسنة 2025 ومشروع ميزانية الحزب لسنة 2026، عن الاعتزاز العميق بالقيادة الرشيدة لجلالة الملك وبما يميز الدبلوماسية الملكية من حكمة وبعد نظر وفعالية في الدفاع عن المصالح العليا للمملكة، مثمنا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الداعم لخيار الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
ونوه بالمبادرات الحكومية التي تم إطلاقها، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، ارتباطا بتدبير إشكالية الماء، والتي أثبتت نجاعتها في ظل التساقطات المطرية الحالية، مؤكدا أن ما تحقق من إنجازات على مستوى تنزيل البرنامج الحكومي يشكل رصيدا سياسيا ومؤسساتيا مهما، يكرس منطق الاستمرارية في العمل، والالتزام بالنتائج، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد على الانخراط في صلب التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بمشروع الدولة الاجتماعية كمرجعية ناظمة للسياسات والأداء العمومي، وبرؤية للتنمية الترابية قائمة على مبدأ الإنصاف المجالي وتقليص الفوارق، مبرزا أن الأداء الجماعي للأغلبية الحكومية، القائم على الانسجام وتقاسم المسؤولية، شكل ركيزة أساسية لنجاح التجربة الراهنة.
وذكر أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يكرس العناية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك للنهوض بالأمازيغية، باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الهوية الأصيلة للأمة المغربية، معبرا عن الاعتزاز بمستويات التنسيق المؤسساتي القائم بين الحكومة والبرلمان، والذي يعكس نموذجا إيجابيا لتفعيل غايات التعاون والتكامل بين السلط.