قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن تسوية ترقيات الموظفين برسم سنة 2020 و2021 المتأخرة بسبب تداعيات فيروس “كورونا” المستجد، كلفت خزينة الدولة حوالي 8 مليار درهم.
وأبرز أخنوش، خلال كلمته بالجلسة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، أنه في إطار الحوار الاجتماعي تم الاتفاق عل الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام إلى 3.500 درهم، والزيادة في التعويضات العائلية وحذف السلاليم الدنيا وتوسيع حصيص الترقية، من خلال تعبئة غلاف مالي يناهز 500 مليون درهم.
وأضاف أنه تم التوافق أيضا مع ممثلي المشغلين على رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والمهن الحرة، مشيرا إلى أنه لتمكين المتقاعدين من معاش للشيخوخة يحترم كرامتهم، تم تخفيض شروط الاستفادة منه من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وتمكين المؤمن لهم البالغين سن التقاعد من استرجاع حصة اشتراكاتهم في حالة عدم استيفاء هذا السقف.
ولفت رئيس الحكومة إلى أنه تم الرفع من قيمة المعاشات بالقطاع الخاص بنسبة 5 %، إلى جانب العمل على مواصلة تيسير ظروف عمل النساء عبر تخفيض أعباء الشغل ودعم العاملات المنزليات.
وأوضح المتحدث ذاته، إلى أن الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين توج بالتوافق على عدد من النقاط، ترتكز على رفع الحيف عن فئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهم لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته عوض 336.
وأشار في هذا السياق، إلى تمكين هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الاستفادة من الترقية في الرتبة والدرجة والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة. وهو الاتفاق الذي سيكلف ميزانية الدولة ما يزيد عن 2 مليار درهم سنويا.
وتابع القول إنه في قطاع التعليم ومن أجل الارتقاء بجودة ومردودية القطاع، تم العمل على تحفيز الأساتذة الباحثين بنظام أساسي جديد يكرس الاستحقاق والكفاءة والعمل على تحسين وضعيتهم المادية بتعبئة غلاف مالي يناهز 1.9 مليار درهم ابتداء من 2023، بالإضافة إلى تعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب تفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق 2030.
وأفاد أخنوش أنه تم إقرار مراجعة مجموعة من المقتضيات التشريعية والتنظيمية، بهدف تحقيق شروط الإلتقائية والملاءمة الضرورية لتحولات ومستجدات سوق الشغل الوطني والدولي، وإدراج مجموعة من التدابير الجبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على المتقاعدين، والأجراء ذوي الدخول الوسطى الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4.500 و30.000 درهم شهريا، وهو ما سيكلف المحفظة المالية للدولة ما يناهز 2.4 مليار درهم سنويا.
وعلى سبيل المثال، سيمكن هذا الإجراء من تعزيز دخل الأجراء الذين تتراوح أجرتهم الصافية بين 4.500 و9.000 درهم بمدخول إضافي سنوي يتراوح بين 900 و2.250 درهم.
وأكد المصدر ذاته، إعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، وذلك من خلال جدولة زمنية محددة، يتم خلالها إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومراجعة مقتضيات مدونة الشغل، ومراجعة التدابير القانونية للانتخابات المهنية، وإخراج قانون المنظمات النقابية.