قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة لن تتحمل مسؤولية الزيادات في أسعار مجموعة من المواد الأولية، التي لا يتم دعمها في إطار صندوق المقاصة.
وأبان عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين المخصصة للحوار الاجتماعي، إلى أن سبب الارتفاعات التي تشهدها مختلف المواد الأساسية والمحروقات راجع إلى التضخم المستورد، وهو ما تحاول الحكومة مواجهة آثاره.
وأوضح الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالزيادة العامة في الأجور بالقطاع العمومي، وأن الحكومة تتصرف وفق الموارد المتاحة، مع مراعاة المؤسسات المالية الدولية التي تتابع المغرب وتواكب أين يسير.
وحذر رئيس المجلس الجماعي بمدينة أكادير، من أزمة حقيقية على وشك أن تلحق بصناديق التقاعد، وما تشكله من خطر يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين، والذين سيحالون على التقاعد مستقبلا.
وكشف رئيس الحكومة، أن حكومته تعهدت بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من السنة المقبلة.
وفي سياق المشاكل الاجتماعية، حسم عزيز أخنوش، الجدل بخصوص ما يُروج بشأن الزيادة في أسعار الكهرباء في المملكة. وأكد في هذا الإطار، أن أسعار الكهرباء لن تعرف أي زيادة بالرغم من المشاكل التي يعرفها القطاع.
وأضاف الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنه قام أمس الجمعة بعقد اجتماعات موسعة مع عدد من الوزراء بشأن قطاع الكهرباء.
وأشار، إلى أن قطاع الكهرباء كلف المعنيين بالأمر ملياري دولار إضافية في المواد الأولية، ولم يلحق هذا التأثير المستهلك.
وفي الإطار ذاته، استحسن رئيس الحكومة، النتائج التي حققتها الصناعات المغربية خلال السنة الجارية، إذ سجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته 92 مليار درهم، وعلى أساسه بلغت ارتفاعا بـ 67 في المائة،
وسجلت صادرات قطاع السيارات بـ 35 في المائة لتبلغ 78 مليار درهم، في حين بلغت عائدات السفر 62 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بـ 150 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية.
وبلغت تحويلات المغارية المقيمين بالخارج حوالي 81 مليار درهم، (80.800 مليار درهم)، محققة ارتفاعا بـ 6 في المائة.
وعرفت الاستثمارات الخارجية المباشرة ارتفاعا بـ 51 في المائة، حيث بلغت 19.68 مليار درهم نهاية شهر شتنبر 2022، مقابل 13 مليار سنة 2021.