قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة، أن مشروع القانون رقم 27.22 المغير والمتمم للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، يروم إلى أجرأة ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية في الشق المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأكد خالد آيت الطالب، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إن هذا النص التشريعي ينبني أيضا على حذف نظام المساعدة الطبية وتعويضه بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، إلى جانب نقل الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية بكفية تلقائية إلى النظام الجديد، دون المساس بالمكتسبات المخولة لفائدة الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية.
وأبان وزير الصحة، أن الدولة تتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فضلا عن الجزء الباقي على عاتق المُؤمَّن بالنسبة للخدمات التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية.
وأبرز آيت الطالب، أنه للاسفادة من خدمات النظام الجديد، الذي تُسند مهمة تدبيره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يَشترط مشروع القانون اعتماد السجل الاجتماعي الموحد.
وأضاف الوزير، أنه في إطار التأمين الإجباري عن المرض تُضمن الاستفادة من نفس سلة العلاجات، بالاحتفاظ بخدمات التنقلات الصحية بين المستشفيات التي كانت مكفولة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية سابقا للحفاظ على المكتسبات، إلى جانب تعميم خدمات التنقلات الصحية بين المستتشفيات على جميع المُؤَمَّنين.